تقف الولايات المتحدة الأمريكية على رأس هرم النظام العالمي بمستوياته السياسية والاقتصادية والعسكرية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية 1939-1945، وهو ما منح القرار الأمريكي أهمية بالغة تستوجب دراسة مدخلاته وطرق اتخاذه. حيث يتشكل القرار الأمريكي (الداخلي والخارجي) بناء على مجموعة من العوامل المختلفة ذات المستويات الشعبية والرسمية والدولية، ويأخذ المستوى

حظيت منطقة الشرق الأوسط بأهمية استراتيجية لدى القوى العظمى والكبرى على حد سواء؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي بحراً وبراً، ولكونها تحتوي على عصبَي الاقتصاد والقوى العسكرية؛ فمن جهة تمتلك دول هذه المنطقة المخزون الأكبر من النفط ويقدر الاحتياطي النفطي فيها بـ 66% من احتياطي النفط العالمي، ومن جهة أخرى تشرف هذه

تشكل النظام الدولي الحديث بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مستنداً إلى فاعلية وتأثير المؤسسات الدولية السياسية والاقتصادية، إذ أسهمت المؤسسات الاقتصادية الدولية خاصة، من خلال منظوماتها القانونية واتفاقياتها الدولية، في تأسيس أنماط وأشكال اقتصادية حديثة كان لها دور كبير في تكوين الواقع الاقتصادي والسياسي على مستوى عالمي. فمن خلال العولمة